شعار سال: مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی است.

مالیات را یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت برشمرد و گفت: بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری در روند توسعه اقتصادی کشور دارد و مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیر مستقیم دولت از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست گذاری های کلی کشور نقش کلیدی ایفا کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان افزود: مالیات یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با هدف تکیه مخارج دولت بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد.

وی در ادامه، درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، تصریح کرد: دسترسی به حساب‌ها در اجرای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، اجرا می‌شود و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، با موضوع سرکشی به حساب‌های بانکی و سپرده های مودیان بسیار متفاوت است.

این مقام مسئول، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تراکنش های بانکی را که نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد مورد رصد و بررسی قرار می دهد، گفت: براساس این بخشنامه، گردش حساب های مشکوکی که ناشی از فعالیت های اقتصادی نباشد و یا کتمان درآمدی صورت گرفته باشد، این نوع حساب ها بررسی می شود و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و...، پرونده مورد نظر از فرایند بررسی‌ها خارج خواهد شد.

انوری تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27/11/1380، از سال 1381 به بعد با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه سال 1387( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با توجه به ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت رئیس کل سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی می باشد که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، با اشاره به اینکه کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است، اظهار کرد: این دستورالعمل همگام با اهداف سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرفته است و موجب جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی، در جامعه خواهد شد.

وی مطرح شدن جرم انگاری مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را از نقاط قوت و مثبت ایجاد شده در قانون جدید جهت افزایش انضباط و شفافیت حاکم بر نظام مالیاتی برشمرد و عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در کنار اعتمادآفرینی، مودی محوری و فعالیت‏های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی که در دستور کار خود دارد، بر وجه جرم انگارانه تخلفاتی مانند فرار از پرداخت مالیات با ضمانت اجرای کیفری، بیش از هر زمان دیگر مطابق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تاکید دارد و به موجب مفاد بند(2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 31/4/1394، از ابتدای سال 1395 هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.

وی طرح جامع مالیاتی را از کارآمدترین و بهترین روش های حرکت نظام مالیاتی خواند و یادآور شد: با اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور می توانیم، به تکمیل بانک اطلاعاتی جامع برای همه فعالان اقتصادی، یکپارچه سازی سامانه های مالیاتی و تسریع در فرآیند تشخیص و وصول مالیات دست یابیم و بدون تردید طرح جامع مالیاتی مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای آن می تواند منشاء تحولات اساسی در اقتصاد ملی ما باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران ، تاریخ انتشار 11 آبان 96، کدمطلب:968-31789-5، www.isna.ir